روزنامه های ورزشی

آخرین خبرها

برخورد دستگاه قضا با قاچاقچیان و متخلفان بازار ارز

21 فروردين 1397

دادستان کل کشور از برخورد دستگاه قضا با قاچاقچیان و متخلفان بازار ارز خبر داد.

خبرگزاری ایلنا:  حجت‌‌‌‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در تشریح جزییات این خبر گفت: تثبیت قیمت ارز یکی از ضروری‌‌‌ترین مسائل کشور است که باید در حوزه دولت و قوه مجریه مورد توجه قرار گیرد ضمن اینکه تحقق این مسئله به هماهنگی و همکاری سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه نیاز دارد.وی با اشاره به مبلغ اعلام شده برای ارز اظهار داشت: چهار هزار و ۲۰۰ تومانی که دولت اعلام کرده حتماً با کارشناسی انجام گرفته است و ما نسبت به تعیین مبلغ اظهارنظر نمی‌‌‌کنیم اما چند نکته باید مورد توجه قرار بگیرد اول اینکه دولت برای نرخ اعلامی ارز مصوبه بگذراند، ابلاغ قانونی شود و پس از ابلاغ چنانچه مازاد بر مبلغ تعیین شده قاچاق تلقی شود برخورد با این مسئله طبق مقررات قانون قاچاق انجام می‌‌‌شود.این مقام عالی قضایی ادامه داد: به موجب قانون، برخورد با قاچاق کالا و ارز در حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است مگر مواردی که در قانون مشخص شده و در حوزه صلاحیت دادسراها و مراجع قضایی است بنابراین سازمان تعزیرات باید برای برخورد با افرادی که از این مصوبه دولت تخلف کنند، آمادگی بیشتری داشته باشد.منتظری ادامه داد: بخشی از پیگیری مسئله ارز به قوه قضاییه مربوط می‌‌‌‌شود و بر اساس تاکید همیشگی رئیس قوه قضائیه، به این نتیجه رسیدیم که حتما باید از ناحیه دستگاه قضا هم تعامل و همکاری لازم صورت بگیرد که امیدواریم با همکاری هر سه قوه قیمت ارز مشخص و تثبیت شود.وی اضافه کرد: افرادی که به دنبال سودجویی هستند باید بدانند چه پرونده آنها در سازمان تعزیرات مطرح شود و چه در قوه قضائیه، تصمیم قاطع نظام برخورد با متخلفان و کسانی است که قاچاق ارز را در جامعه رواج می‌‌‌‌دهند.دادستان کل کشور افزود: به نظر می‌‌‌‌‌رسد مجلس شورای اسلامی هم باید روی مساله قاچاق کالا و ارز و قانون فعلی در این زمینه، تجدیدنظر کند و احیانا بازنگری داشته باشد که امیدواریم مجلس با بررسی کارشناسی در این باره برای تعیین مجازات اقدام کند.منتظری یادآور شد: از آنجایی که قانون اهمیت دارد، اعم از اینکه قاضی در دستگاه قضایی حکم صادر کند یا سازمان تعزیرات، به نظر ما مسئله مجازات قاچاق کالا و ارز بسیار مهم است و نیاز به بازنگری دارد.وی افزود: مصوبه دولت درباره نرخ ارز هرچه باشد مازاد بر آن به موجب بند (خ) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق تلقی و قانون قاچاق هم بر آن حاکم خواهد شد.به گزارش ایلنا به نقل از صداوسیما، این عضو شورای عالی قضایی تاکید کرد: دولت در تدوین مصوبه ارز باید ابعاد حقوقی این مسئله را به خوبی بررسی کند تا در پیگیری‌‌‌ها، سازمان تعزیرات و قوه قضائیه با مشکل حقوقی مواجه نباشند.

انتهای خبر

ارسال نظر

تبلیغ پایین

designed by SRgraphic.ir

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree